في نقاش وثيقة “رؤية إلى واقع ومستقبل سورية”

في النقد الفكري والسياسي، لا توجد حدود أمام القلم، وليس للاعتبارات الشخصية أي حضور فيه سوى الاحترام الإنساني، وهذا ما سأكون عليه عند تناولي لوثيقة طال انتظارها “الرؤية“؛ فهي تتناول مصاير السوريين وثورتهم.

سوف يكون لكل محور في الوثيقة ورقة نقاش خاصة؛ ما يتيح لي المساحة والوقت الكافيين، من أجل تشريحها ونقدها والسعي لإعادة بنائها.

أولًا – اللحظة السياسية الراهنة.. المشكلات والفرص:

بعض الملاحظات النقدية تخص الشكل “اللغة والأسلوب”، وبعضها الآخر يتعلق بالمضامين، مع اعتقادي بوحدة الشكل والمحتوى.

عمومًا، يمكن القول إن صياغة هذا المحور لم تكن موفقة تمامًا، فقد غلب على جزء مهم منه الأسلوب ذو الطابع الإعلامي، والمشحون عاطفيًا، فضلًا عن الوقوع في مشكلة التكرار للعديد من الأفكار؛ ما جعل النص ضعيف الإحكام.

* جاء في المقطع الأول: فشلت جنيف وأحد أسباب ذلك يعود “لخيارات واشنطن الانكفائية”.

أقول: إن خيارات الولايات المتحدة لم تكن انكفائية في أي فترة، فهي تعبر عن خياراتها من خلال اتباع سياسة نشطة، وإن جاءت مخيبة لآمال كثير من السوريين الذين راهنوا عليها. وهذا الحكم ينطبق على السياسة الأميركية عمومًا، سواء أكان الديمقراطيون في الحكم أم الجمهوريون، مع تباين في أساليب الأداء. وفي منطقتنا -الشرق الأوسط- تحركها رؤية إمبريالية راسخة مبنية على مصالحها أولًا، ومن ثم مصلحة “إسرائيل”، وكثيرًا ما تقاربت مصالحهما أو تطابقت. ولنا في ما تقوم به الولايات المتحدة في الشمال والشمال الشرقي من سورية، وفي مواقفها اليوم من إيران ومن جبهة الجنوب، أمثلة تؤكد فاعلية هذه السياسة وخطرها بآن معًا.

لا يعني قولي هذا أن على المعارضة السورية أن تدير ظهرها لها، بل عليها أن تُقيّم تجربة العلاقة السابقة معها، والتعامل معها بواقعية. من خلال رصد نقاط التشابك أو التماس بين أهدافنا، كسوريين، وأهدافها ومصالحها في المنطقة.

* في المقطع نفسه، تمّ وصف السياسة الروسية إزاء الشعب السوري والمعارضة، بـ “السياسة التخديرية”. وأرى أن السياسة الروسية واضحة بمنطلقاتها وإجراءاتها الملوسة، فهي تنطلق من رؤيتها الخاصة للمشكلة السورية ولتصورها لحلها، تلبية لمصالحها الاستراتيجية في سورية والمنطقة والعالم. يؤمنها لها بشار الأسد من دون تردد، وتستخدم لبلوغ ذلك أساليب متعددة أبرزها: ضرب الخصم والتفاوض معه، ثم إعادة ضربه والتفاوض معه في ظل استفراد شبه مطلق به؛ حتى تبلغ به حالة الاستسلام. وهو ما حصّلته اليوم.

أستطيع القول إن المعارضة، ممثلة بالمجلس الوطني وبالائتلاف، فشلت في تقديم قضيتها بصورة مناسبة للروس منذ البداية، ولم تتفهم مطالبها. لذلك لا بد من الحديث مع موسكو استنادًا إلى خطاب مختلف يطمئنها على مصالحها.

* في السطور الأخيرة من المقطع الأول، عبارات إنشائية وصفية أقرب إلى الأحاديث الإعلامية والانفعالية، مثلًا: “ومساندة عصابات التعفيش الأسدية…  واقتصر دورها على قتل وإذلال وسرقة السوريين، وتأييد حروب الروس لاختلاق شعب آخر في سورية، بواسطة عمليات إبادة كتلك التي مارسها الاحتلال الأجنبي في المستعمرات الثائرة”.

هي فقرة غير ملائمة لوثيقة فكرية – سياسية جادة، لا أقول ذلك لأن الوصف المذكور غير صحيح! بل لأنه يقلل من رصانة الأفكار المراد إيصالها إلى القارئ.

يلي ذلك فقرة تتحدث عن عدم إمكان الحل الروسي وحده، لاحظ القول: “لا حلَّ تمليه انتصارات الروس والإيرانيين، الحل دولي وتمليه القرارات الدولية وموازين القوى بين روسيا وأميركا وأوربا”. هذا الكلام تكرار، وقد سبق قوله في الفقرات السابقة، لا بد من التركيز والإيجاز.

* في مطلع فقرة جديدة، نقرأ: “تقف بلادنا أمام خيارين: تفاهم دولي….. وبالمقابل حقبة من الصراع السياسي/ العسكري المباشر بين القوى العظمى، بدأ الاستعداد له يتخلق في التحالف الغربي الذي أعلن عن وجوده بالضربة العسكرية وبما يدور..”. هل هذا معقول؟!

لماذا عُدّت الضربة العسكرية علامة فارقة، تبرر افتراض الصراع العسكري المباشر بين القوى العظمى كخيار ثانٍ. انظروا إلى ما يجري في درعا اليوم، والصفقات التي تمت بين روسيا و”إسرائيل” وأميركا، وصمت أوروبا الغربية وتركيا والدول العربية التي تدعي صداقة الشعب السوري.

* فقرة جديدة تقول: “إزاء ذلك كله هناك مهمتان رئيستان تطرحان من خلال سؤالين: الأول ما الذي ينبغي فعله لاستعادة ثورة الحرية والحراك المجتمعي السلمي”، هنا السؤال واضح، ويكفي. فلماذا الميل المبالغ فيه للتفصيل المكرر، وعليه يمكن حذف ما بعد السؤال، من عند “على الرغم… حتى كلمة فصائله”.

جاء في السؤال الثاني: ما المواقف التي يجب اتخاذها على المستوى الإجرائي التي تخدم المستوى الأول، وتعبر عنه وتتكفل بإفشال الخطط القائمة على إنقاذ الأسد وتدمير وطننا واستعماره لنصف قرن؟ مع نظام… إلى آخر الفقرة.

هذا السؤال يمكن ضبطه من خلال حذف الكلام غير المفيد، من عند “وتتكفل بإفشال…” حتى نهايته؛ لأنها عبارات غير مفيدة وتشوش على العبارة المهمة.

أما التساؤل عن الأدوات والخطط والأساليب التي وردت في نهاية السؤال، فهو غير صحيح؛ لأن البحث عن الأدوات والأساليب والوسائل يأتي في سياق الحديث عن وجود خطة، تتضمن بدورها عادة: الأهداف والوسائل والأساليب والموارد… إلخ.

طالما كان عنوان الوثيقة يحمل كلمة “رؤية”، فنحن بحاجة إلى صياغة رؤية بالفعل، ومنها ننطلق لتحديد الأهداف الإجرائية والأدوات والأساليب المؤدية إلى تحقيق الرؤية.

* بعد طرح السؤالين؛ تأتي فقرة طويلة غير مفهوم منها أهي تتضمن إجابات عن السؤالين أم لا، هذا غير واضح، فهي تنتقل من رسم أهداف وحديث عن إجراءات.. إلى تفضيلات.

يوجد خلط يشوش ما يرمي إليه كاتب النص.

خلاصة: يمكن إعادة كتابة نص العنوان الأول ليكون واضحًا أكثر، محكم الصياغة، بعيدًا من الإنشاء والتكرار. مع الانتباه إلى المنهجية الصارمة عند بنائه؛ لأنه لا يجوز أن يُفهم النص بمعان مختلفة بين القراء المختلفين.

أختم في المحور الأول: اقتراح صوغ الرؤية أولًا انطلاقًا من المعرفة بعناصر الواقع السياسي والعسكري، وبحاجات الشعب السوري، وطبيعة المرحلة التي تمر بها سورية؛ لأن ذلك سوف يُسهل عملية التفكير في الأمور الأخرى: الأهداف القريبة والإجرائية والأدوات والسبل والقوى اللازمة.

ثانيًا: المسار الماضي.. مراجعة نقدية:

بعد مقدمة تشير إلى أهمية نقد الثورة لذاتها وتعرضها للانحراف، يأتي عنوان عريض “العوامل التي أدت إلى ذلك”، والمقصود بالعوامل تلك التي حرفت الثورة عن مساراتها، وتبديد قواها.

وتعرض الرؤية ستة عوامل..

يأتي العامل الرابع: “طول أمد الثورة واستعصاء أحوالها؛ ما أدى إلى تفجر التناقضات والانشقاقات والخلافات في صفوفها، وتعذر توليد مركز قيادي أو مرجعية مؤسسية لها”.. إلخ الفقرة.

هنا يجري تبسيط شديد لأسباب “تفجر التناقضات والانشقاقات والخلافات في صفوف المعارضة، وتعذر توليد مركز قيادي أو مرجعية مؤسسية”، وربطه بعامل الزمن من جهة؟!

وهو توصيف يعفي قيادات المعارضة من المسؤولية عن الإخفاق الحاصل منذ بداية الثورة من جهة أخرى، وأقصد قيام المجلس الوطني والتدخلات الخليجية في تركيبته… ثم تشكيل الائتلاف.

من الضروري توجيه نقد صارم إلى تلك القيادات وتلك المرحلة، من دون مواربة، لقد فشلت المعارضة الرسمية في بناء خطاب جامع، وراهنت على قوى إقليمية ودولية، واستكان كثير من ممثليها بل أطاعوا الدول التي احتضنتهم. فضلًا عن أسباب أخرى يمكن ردها إلى دوافع نفعية – انتهازية، عدا عن أخطاء الرهانات.

هذا هو المكان المناسب لنقد القيادات الرسمية للمعارضة.

العامل السادس، جاء فيه “استغلال تيار الإسلام السياسي... وغرق قطاع كبير من الديمقراطيين السوريين في رهانات خاطئة على قوى العسكرة والتطرف السلامي”.

مفهومٌ أن بعض الديمقراطيين راهنوا على الحلّ العسكري، لكن غير المفهوم رهانهم على التطرف الإسلامي؟!! يرجى إزالة اللبس أو التصويب.

وهنا من الضروري تناول قوى الثورة المضادة -الداخلية والإقليمية- مثلًا بعض الفصائل النافذة من الأكراد. الإخوان المسلمون…

ثم يرد عنوان عريض “يمكن تبين الديناميات التي أدت إلى هذا الوضع في الجوانب التالية”

السؤال: عن أي وضع يجري الحديث؟ يوجد انقطاع مع ما سبق.

ما العلاقة بين عوامل فشل الثورة والديناميات؟

هل الديناميات هي التي آلت إلى تلك العوامل؟ أم أن عوامل الفشل هي التي أتت بالديناميات؟ غير واضح.

وتحت عنوان الديناميات، نقرأ:

الدينامية 1- احتلال الصراع العسكري…

أول دينامية تذكرها الرؤية هي الصراع العسكري، وأرى أن في ذلك قفزة ظالمة بحق قوى الثورة في مرحلتها السلمية الأولى التي قادها الشباب بإبداعاتهم في التنظيم والقيادة والتنسيق “التنسيقيات” والتصدي لعنف النظام وكانوا مفخرة الشعب ومثار إعجاب العالم. لذلك سارعت أجهزة النظام إلى تصفية غالبية هؤلاء قتلًا واعتقالًا وتصفيات جسدية وفرار خارج البلد.

الدينامية 3- في السطر الأخير منها عبارة ملتبسة: “أضرت بإجماعات السوريين وثقتهم بشعبهم وثورتهم”. هل السوريون مختلفون عن شعبهم؟!  يرجى حذف كلمة “بشعبهم”.

الدينامية 4- جاء فيها “سيطرة اعتقادين واهمين: أولهما اعتقاد القوى المهيمنة في المعارضة بإمكان حصول تدخل خارجي…. وفي الواقع، إن هذا الوهم قاد إلى ثلاث مسائل خطيرة، والمسألة الثالثة كانت “انحسار البعد الداخلي للصراع بتآكل طرفيه الأساسيين (النظام والمعارضة)، لمصلحة القوى الدولية والإقليمية مع ما صحب ذلك من تلاعبات وتوظيفات في الوضع السوري”.

هنا أسأل: هل اعتقاد القوى المهيمنة في المعارضة بإمكان حصول تدخل خارجي أدى إلى تأكل قوى النظام؟ وإلى تلاعب القوى… إلخ؟

يمكن أن يُفهم من هذا الكلام أن من جلب التلاعب والتوظيفات هو رهان القوى المهيمنة في المعارضة على التدخل الخارجي! هذا استنتاج غير صحيح، ويؤدي إلى تحميل المعارضة –على الرغم من سيئاتها- مسؤولية التلاعب والتوظيف الإقليمي والخارجي، وبالتالي يعفي النظام من مسؤوليته عمّا آلت إليه الأوضاع من تدخلات وتلاعبات فضلًا عن دور تلك القوى المتلاعبة.

وأرى أن من بين أخطر الديناميات قضية اللجوء والنزوح، التي بدأت مبكرًا وتصاعدت إلى أن باتت كارثة إنسانية كبرى.

في نهاية الديناميات، يأتي عنوان “بناء على ذلك فإن كيانات المعارضة السياسية والعسكرية والمدنية الرسمية أخفقت في الحفاظ على سلامة مسار ثورتنا، وهو ما يمكن ملاحظته في المجالات الآتية”:

– عدم التمسك بأهداف الثورة…………..

– فشل الجهد الرامي إلى بناء كيان سياسي جبهوي واسع..

– غياب التيار الوطني الديمقراطي، أو ضعف تمثيلاته..

أسأل: هل غياب التيار الديمقراطي هو من إخفاقات المعارضة السياسية والعسكرية والمدنية الرسمية؟ الفكرة هنا غير متساوقة مع ما سبقها من إخفاقات.

ويبدو أن الكتابة عن اللحظة الراهنة والمراجعة النقدية والتي تمت مناقشتهما في الورقة السابقة أصعب من الكتابة عن المستقبل الذي نريد .لذا فقد جاءت الوثيقة اعتباراً من العنوان الثالث: “سورية التي نريد” أكثر دقة وتوازناُ واحكاماً: شكلاً ومضموناً.

وهذه ملاحظاتي عنها:

ثالثاً- سورية التي نريد:

  • نقطة الًانطلاق: فكرة جامعة جديدة:

إن إطلاق تعميم (الجميع) يعترفون بالحاجة الملحة إلى استحداث (فكرة جامعة جديدة) غير مناسب.

ب-الجامعة السورية/ الوطنية السورية الجامعة

فكرة التقريب بين الاثنيات ذوات الثقافات المختلفة… وبين الديانات والطوائف المختلفة”  تحتاج لتوضيح، فقد تُفهم بمعنى درجة من درجات الدمج… ومنعاً للالتباس ارى أن فكرة التآلف بين المكونات قد تكون أقرب للهدف الذي سعت إليه الوثيقة إليه. أفهم المسألة المطروحة على انها أقرب للتنوع مع الوحدة. وهي فكرة مستوحاة من علم الإيكولوجيا: تنوع مكونات النظام ووحدتها.

أرى ضرورة الإشارة في سياق الجامعة السورية إلى التاريخ الحضاري الإنساني لسورية والذي هو نتاج مشترك بين جميع المكونات من دون استثناء أو إقصاء.

ج- مبادئ أساسية:

2- تحت عنوان الوطنية السورية جاءت العبارة “الوطن السوري بحدوده الرسمية” توضيح.

3– في “الدولة المستقلة والسيدة والمحايدة أعتقد أنه لا لزوم لتخصيص الجولان المحتل بل يكفي الكلام عن حق السوريين باستعادة المحتل من أراضيهم من دون تخصيص، ويترك أمر تحديد المحتل من أراضي سورية للسوريين والدستور القادم… خاصة وأنه سبق عبارة الجولان حديث أن الدولة لا تتخلى عن أي جزء محتل منها.

8- وفي إطار العدالة وتكافؤ الفرص: أرى أن الحديث عن المساواة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص والتنافس… حساس وقد يحمل مضامين متناقضة قد تؤدي لخلل في ميزان العدالة الاجتماعية، لان التنافس بين السوريين من دون تكافؤ حقيقي بين المتنافسين سوف يؤدي إلى اقصاء الفئات الهشة ولو توافر شرط الحرية، ولن تتحقق العدالة إلا عندما يقوم المجتمع/ الدولة بتهيئة شروط التنافس بين المتنافسين من خلال العمل على تمكين الفئات الضعيفة من السوريين أولاً.

رابعاً-  قضية التنوع والاًندماج الوطني:

المقطع الثاني كثير اللاءات. فقد جاء كما يلي “لا تفيد في بناء الوحدة الوطنية، لا عمليات الصهر والتذويب والتمثل، بالإكراه والقسر، ولا عمليات الإقصاء والاستبعاد والتهميش، ولا تتأسس الحقوق القومية المشروعة واقعياً إلا على الحقوق المدنية…”، وأرى إعادة الصياغة بصيغة الاثبات بدل النفي المتكرر.

البند الخامس يتناول مبدأ حق تقرير المصير ويُطرح كمبدأ عام لكل السوريين، ثم فجأة في نهاية الفقرة يتجه صوب الأكراد فيقول “هنا يصبح الأمر مرهون بإرادة المواطنين والمواطنات الكرد وإجماعهم أو ميل أكثريتهم إلى هذا الخيار أو ذاك”.  أرى أن المسألة الكردية تستحق فقرة كاملة وواضحة.

خامساً- المرحلة الًانتقالية والحل المنشود

أ- في أهداف المرحلة الًانتقالية: الهدف رقم 7 الترميم وإعادة الاعمار وعودة اللاجئين.

أرى ان يتم تخصيص هدف منفصل لقضية اللاجئين والنازحين من بين أهداف المرحلة الانتقالية وقبل الحديث عن إعادة الاعمار، فعودتهم حاجة إنسانية وضرورة اقتصادية لنجاح الاعمار.

وفي المرتكزات القانونية والتقنية

أ- في أساس الحل السياسي ومنطلقه: في الوثيقة” يرتكز جوهر الحل السياسي المنشود على رحيل الفئة الحاكمة (رئيس الجمهورية وعائلته وقادة الأجهزة الأمنية ووزير الدفاع ورئيس الأركان) وتولية مناصبهم إلى من يليهم ممن لم يتورطوا في مجازر ضد الشعب…”.

هنا المعضلة في الحكاية السورية كلها. كيف نتصور إمكان حدوث ذلك؟ ما الرافعة/ الروافع المساعدة على تحقيق ذلك؟ هل الإرادة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة هي الرافعة؟ هل إرادة السوريين؟ كيف يمكن الوصول إلى ذلك؟

– وفي العنوان السابق “تفاوض بين جسم معارض توافقي وقوي وحكومة النظام”… السؤال: ما آلية بلوغ هدف تكوين جسم معارض قوي توافقي؟.

 * * *

نشرت شبكة (جيرون) الإعلامية نص الوثيقة كاملة في 6/ 7/ 2018.

ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: https://geiroon.com/archives/121285